الطرف السلبي في التوزيع

الطرف السلبي في التوزيع

 

في إجراءات التوزيع،  يتعدد الأشخاص المساهمون ويمكن تقسيمهم إلى

ثلاث طوائف تتمثل في الطرف الإيجابي والطرف السلبي والسلطة العامة.

ويقصد بالطرف السلبي في التوزيع هو مَن تتخذ إجراءات التوزيع ضده

أو في مواجهته، ويمكننا تحديد من يعتبرون طرفا سلبيا في التوزيع

من خلال مراجعة نصوص التنفيذ، وهم: المدين والحائز والكفيل،

وبهذا يتمثل الطرف السلبي في نوعين:

(1)  الملتزم الأصلي في السند التنفيذي  و (2) من يجوز مباشرة إجراءات

      التنفيذ في مواجهته ولو لم يكن مدينا أصليا.

 

1) الملتزم في السند التنفيذي:

 يعد المدين بوصفه الملتزم اﻷصلي في السند التنفيذي طرفاً سلبياً في

 جميع إجراءات التنفيذ من بدايتها الى نهايتها "حجزاً وبيعاً وتوزيعاً".

 ذلك انه الملتزم الوحيد أو اﻷصلي بالدين الذي تدور رحى خصومة التنفيذ

 في مواجهته.

 

2) الطرف السلبي بخلاف الملتزم الأصلي في السند التنفيذي:

 1- الحائز: حيث أن حضوره واشتراكه في التوزيع ضروري فقد ينجح

      في استبعاد بعض الديون المضمونة بعقاره أو في إنقاصها فإذا تبقى

      شيء من حصيلة التنفيذ بعد التوزيع كان من نصيبه لكونه مالك

      العقار محل التنفيذ.

 2- الكفيل: لا شك في ضرورة إعلان الكفيل بإجراءات التوزيع وأحقيته

      في الاشتراك لتوافر صفة السلبية له، وذلك قياسا على الحائز نظرا 

      لوحدة المركز النظامي لكل منهما.   فالأساس النظامي لاعتبار المدين

      طرفا سلبيا في التوزيع لأن حصيلة التنفيذ المراد توزيعها لا تزال على 

      ملك المدين إذا كان هو صاحب المال الذي يجري تقسيمه فكيف لا يسلم

      له بالصفة السلبية في التوزيع، وإذا لم يكن مالكا لهذا المال فلا شك في

      تحمّله تبعات التنفيذ على مال غيره سواء كان هو الكفيل أو الحائز.

      إذ سيرجع كل منهما عليه بما أدى عنه. ومن الناحية العملية تبدو

      أهمية تقرير صفة السلبية للمدين في إجراءات التوزيع لتمكينه من

      مراقبة هذه الإجراءات لذلك لا بد من إعلانه ببدء إجراءات التوزيع.