أهم أنواع المواضيع النظرية ذات الصبغة القانونية

 أهم أنواع المواضيع النظرية ذات الصبغة القانونية

 

يتم تحديد المواضيع النظرية ذات الصبغة القانونية في البحث القانوني

حسب الاشكالية المراد بحثها وضبطها ضبطاً علمياً دقيقاً.

وأهم أنواع هذه المواضيع هي كما يلي:

 

1- موضوع المطلح الواحد:

وهو أن يوجد أمام الباحث مصطلح قانوني واحد دون أي كلمة معه.

مثل: العرف، الشخصية القانونية،  اﻻقرار،  التصرف القانوني،  

الحرمة الجسدية... الخ.  وفي هذه الحالة يجب طرح اﻻشكالية بشكل

يشمل الموضوع من جميع جوانبه وتجنب أن نحصر الموضوع في زاوية

معينة.  فالمطلق يبقى على اطلاقة،  ﻷن حصره قد يؤدي الى اﻻنقاص

مما هو مطلوب في الموضوع،  وهنا يمكن أن تكون اﻻشكالية مثلاً:

ما هو العرف؟  أو:  ما هو النظام القانوني للاقرار؟  

فهذا السؤال يمكننا من اﻻلمام بكافة جوانب الموضوع. وأي مصطلح

قانوني يتكون عادة من ثلاثة عناصر: المفهوم   أي تعريف المصطلح

من خلال ابراز عناصره المميزة له، و الطبيعة القانونية أي البحث

عن تكييف المصطلح وادراجه ضمن أحد اﻷصناف القانونية بهدف

معرفة نظامه القانوني العام الذي يخضع له،  و النظام القانوني  أي

مجموعة اﻷحكام التي وضعها المشرع لضبط مصطلح ما وذلك من

خلال بيان شروطه وقواعد وجوده وزواله.

 

2- موضوع المصطلحين:

يكون هذان المصطلحان مرتبطين غالباً بحرف العطف "و" الذي

يختلف مدلوله باختلاف طبيعة المصطلحين، فاذا كانا من طبيعة

واحدة فان الواو تعني أننا أمام موضوع مقارنة، وفي هذه الحالة فان

اﻻشكالية يمكن أن تكون مثلاُ: ما مدى التشابه بين كذا وكذا؟

أو ما مدى اﻻختلاف بين كذا وكذا؟ أو هل اﻻختلاف بينهما اختلاف

مطلق؟... الخ.  أما اذا كان المطلحان من طبيعة مختلفة تماماً فالواو

تعني أننا أمام موضوع علاقة ﻷننا عندما  نكون امام شيئين مختلفين

لكنهما متلازمين فاننا نبحث عادة عن الشيء الذي جمع بينهما أي عن

محاور العلاقة التي تربط بينهما، فلو لم تكن هناك علاقة بينهما لما

كانا متلازمين يقصل بينهما حرف الواو، واﻻشكالية في هذه الحالة

يمكن أن تكون مثلاً: ما علاقة كذا بكذا؟ أو ما هو تأثير كذا

بكذا؟... الخ. 

 

3- موضوع الجملة اﻻقرارية:

وهي الحالة التي يكون فيها الموضوع في شكل جملة مؤلفة من

مصطلحات قانونية وكلمات عادية مثل: قواعد تأويل العقود في

النظام السعودي وهنا نحدد اﻻشكالية بأن نعيد صياغة الجملة في

قالب استفهام أي في شكل سؤال: ما هي...؟  هل...؟ لماذا...؟

أي أن نقلب اﻻقرار الى استفهام، ويشترط هنا أن نستخدم حرف

اﻻستفهام المناسب،  وأﻻ يكون اختياراً عشوائياً،  وكما قلنا

سابقاٌ فلكل حرف استفهام طريقة اجابة مختلفة.

 

4- الموضوع اﻻستفهامي:

حيث غالباً ما يكون السؤال المطروح علينا هنا هو نفسه اشكاليه

الموضوع، غير أنه يجب علينا اعادة صياغة السؤال اذا ما طرح علينا

بأسلوب غير قانوني.

 

5- موضوع في شكل مقولة فقهيه:

وهنا يجب أن يحدد الباحث الفكرة الرئيسة التي تتمحور حولها هذه

المقولة، ثم نحاول صياغة تلك الفكرة العامة في قالب سؤال.

 

 

وخلاصة القول أن هذه هي‬ الاشكال‬ ‫المعتادة‬ ‫للموضوع‬ ‫القانوني‬ ‫العام‪،

ولكل‬ ‫منها‬ ‫أسلوب مختلف‬ ‫في‬ ‫استخراج‬ اﻻشكالية ‬‫كما‬ ‫بينت‬ ‫ذلك ، 

‫لكن‬ ‫يجب‬ ‫علينا أن‬ ‫ندرك‬ ‫أنه‬ ‫يصعب‬ ‫في‬ ‫جميع‬ اﻷحوال ‫تحديد‬ اﻻشكالية

بشكل‬‫ مقبول‬ ‫ما‬ ‫لم‬ ‫يتوافر‬ ‫الحد‬ اﻷدنى ‫من‬ ‫المعلومات‪كما   ،‬ ‫أن‬ 

اﻻشكالية ‫يجب‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫مصاغة‬ ‫بوضوح‬‫ وصراحة‬ ‫على‬ ‫شكل‬ ‫سؤال‪،

‫تكون‬ ‫إجابته‬ ‫دائما‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫مخطط‪.‬‬