أثر حًسن النية على المسؤولية المدنية

 

 

أثر حًسن النية على المسؤولية المدنية

 

عزيزي الدكتور عمار الفردوس ، حفظه الله،

أود أن أوضح لكم أن اجابتي على هذه المناقشة عبر متطلبها الوارد في هذا

السؤال ((ما هو أثر حسن النية على المسؤولية المدنية؟))  لم تكن لتتم بمعزل

عن الأسئلة الأخرى الواردة في نفس التدريب الوارد في صفحة 381 (التدريب

الرابع) لذلك تمت الاجابة على هذا السؤال للايفاء بمتطلب المناقشة العاشرة

ولكن مع تأثيرات لم أستطع تجاهلها من السؤالين الآخرين في نفس التدريب.

ولكم جزيل الشكر والتقدير.

 

الشرطة‬ ‫دخلت‬ ‫منزل‬ ‫أحد‬ اﻷشخاص‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫الخطأ‪،‬‬ ‫وذلك‬ ‫لتطابق‬ ‫اسمه‬ ‫مع

الشخص‬ ‫الصادر‬ ‫أمر ‫التفتيش‬‫ بخصوصه‪،‬‬ ‫وقد‬ أعطى ‫هذا‬ ‫الشخص‬ ‫للشرطة

اﻻذن‬ ‫بالدخول‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫الشرطة‬ اطلاعه على‬ ‫أمر‬ ‫التفتيش‬ ‫على‬ ‫عجل‪،

ولكن‬ ‫بعد‬ ‫انتهاء‬‫ عملية‬ ‫التفتيش‬ ‫وخروج‬ ‫الشرطة‬ ‫لحق‬ ‫بهم‬ ‫هذا‬ ‫الشخص،

وطلب‬ اﻻطلاع ‫على‬ ‫أمر‬ ‫التفتيش‬ ‫مرة‬ ‫أُخرى‪،‬‬ ‫وبعدها‬ أبلغ ‫الشرطة‬ ‫بأنه‬ ‫ليس‬‫

الشخص‬ ‫المعني،  ‫وما‬ ‫لبث‬ ‫أن‬ ‫تقدم‬ ‫بعريضة‬ ‫دعوى‬ ‫للمحكمة‬ ‫مطالبا‬ ‫بالتعويض‬.

(تم نسخ هذا الجزء من المقرر ولصقه هنا في اﻻجابة).

ما هو أثر حسن النية على المسؤولية المدنية؟

في مثل هذه الحالة،  أقول وبالله التوفيق،  أن الدولة تباشر اختصاصاتها

المختلفة عن طريق مجموعة من اﻷشخاص يطلق عليهم الموظفون

العموميون، فيضعون هذه اﻻختصاصات في قوالب جامدة فرضها عليهم 

القانون بحيث ﻻ يكون لهم أي سلطة تقديرية،  وقد تتم مباشرة هذه

اﻻختصاصات في حرية مقننة أي من خلال سلطة تقديرية يتمتع بها هذا

الموظف في مباشرة مثل هذا العمل،  وهنا قد يحدث أن يتجاوز الموظف

حدود السلطة التقديرية الممنوحة له.  وفي هذه الحالة واذا وقع هذا الفعل

الخاطيء من الموظف فإن الموظف ملزم باثبات أنه ارتكب هذا الفعل

الخاطئ تنفيذاً ﻷمر صادر من رؤسائه والتي تعتبر واجباً عليه تنفيذه.

وهنا يجب أن يثبت حسن نيته للسلطة القضائية اذا حصل ان رفع المتضرر

دعوى ضده، وذلك أنه قام بذلك الفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو أنه

اجراء من صميم اختصاصه وواجباته المهنية.  واذا كانت المسؤولية في

حدود المسؤولية المدنية، فان المتبوع مسؤول عما ارتكبه تابعه من أخطاء

تستحق التعويض.  هذا في الدعاوى المدنية ﻷن المتضرر هو من قام برفع

الدعوى.  وقد تتحول الدعوى الى جنائية،  وهنا يجب على الموظف أن يثبت

أنه لم يرتكب هذا الفعل اﻻ بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته

وأنه كان مبنياً على أسباب معقولة.  هنا نجد أن اﻷثر المترتب على حُسن النية

هو اعفاء الموظف العام الذي ارتكب هذا الفعل الخاطيء من العقوبة في 

حالة أنه ارتكب مثل هذا الفعل خارج اطار الوظيفة الرسمية. وهنا يوجد في

مثل هذه الحالات التي قد تحدث في أي مهمة وأي وقت، أقول أنه يوجد حد

شخصي وحد موضوعي،  يرسمان حدود اباحة الفعل الخاطيء الغير متعمد

من الموظف العمومي،  فالحد الشخصي هو تحديد الشخص المستفيد من

اباحة الفعل الضار بسبب خاص مقصور على فئة معينة من الأفراد (الموظفين

العموميون).  والحد الموضوعي هو تحديد الوقائع التي تقع من الموظف

العام ومثاله جهة الضبط التي التزمت بتنفيذ أمر التفتيش على منزل الشخص

المذكور في المثال. وقد يتم تصنيف هذا الفعل الصادر من موظف عام اما

عمل مشروع أو عمل غير مشروع. فالعمل المشروع أو المطابق للقانون هو

الذي يصدر من الموظف العام اعمالا لسلطته التقديرية.  والعمل الغير 

مشروع أو غير المطابق للقانون هو الذي يصدر من الموظف العام اعمالا

لذات السلطة.

 

وخلاصة القول،  أن حُسن النيّة يقصد به الخطأ في تنفيذ الاختصاص الوظيفي

بدون قصد أو تعمد.  وترتيبا على ذلك، فان الشرطة التي قامت بتفتيش منزل

شخص آخر غير المعين في أمر التفتيش هو خطأ مادي بحت حتى وان كان

هناك تشابه في الأسماء. وبذلك يترتب على حسن النية اﻻعفاء من العقوبة

المترتبة على مثل هذا الفعل بسبب أنه تم أثناء تنفيذ الموظف المختص

مهامه وواجباته المهنية.

 

والله ولي التوفيق

 

المراجع:

1- فراس غانم محمد، "المسؤولية الجنائية عن أعمال الموظف أو المكلف

     بخدمة عامة"، كلية بلاد الرافدين الجامعية، قسم القانون، ديالا، العراق.

     (بدون تاريخ).

2- كتاب مقرر أصول الصياغة القانونية، كلية العلوم والدراسات النظرية،

     قسم القانون، الجامعة السعودية الالكترونية 1437هـ / 2016م.

3- كتاب مقرر المسؤولية المدنية، الدكتور محمد أحمد سلام، كلية

    العلوم والدراسات النظرية، قسم القانون، الجامعة السعودية الالكترونية

    1440هـ / 2019م.