المنهج المقارن وأهميته بالنسبة للبحث العلمي في المجال القانوني
المنهج المقارن وأهميته بالنسبة للبحث العلمي في المجال القانوني
المنهج المقارن هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه
الوطني وقانون أو عدة قوانين أجنبية أو أي نظام قانوني آخر، مثل الشريعة
الإسلامية، بهدف بيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما في مسألة قانونية
معينة بهدف الوصول الى أحسن الحلول.
ويعتبر منهج المقارنة هو البديل عن التجربة في العلوم الاجتماعية والانسانية
عموماً وفي العلوم القانونية بشكل خاص. وقد وصف العالم الاجتماعي
"اميل دوركايم" المنهج المقارن بأنه "نوع من التجريب غير المباشر".
وهذا المنهج يدفعنا الى توضيح معنى المقارنة، والتي تعني تلك العملية
التي يتم من خلالها ابراز أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين شيئين متماثلين
أو أكثر. وهذا يعني أنه لا يمكن أن تجري مقارنة بين شيئين متناقضين.
وبشكل عام فإن المنهج المقارن هو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في
دراسة الظواهر حيث يبرز أوجه الشبه وأوجه الاختلاف فيما بين ظاهرتين
أو أكثر. ويعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات التي
توصل الباحث الى الحقيقة العلمية المرتبطة بالظواهر المدروسة.
والمقارنة كتصرف طبيعي للانسان قديمة قدم الفكر الانساني، فمثلا تطور
علم السياسة مدين الى مدى بعيد للمنهج المقارن حيث استخدمة الاغريق في
مجال دراسة المدن اليونانية مما شكل ثورة منهجية في علم السياسة.
وقد أستخدم المقارنة أعظم الفلاسفة اليونانيين مثل أرسطو وأفلاطون وذلك
كوسيلة للحوار في المناقشة بقصد قبول أو رفض القضايا والأفكار
المطروحة للنقاش.
ونظراً لأهمية المنهج المقارن في العلوم القانونية، فانه تجري الكثير من
الأبحاث في هذا المجال التي تستعين بالمنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة
مؤسسات قانونينة مع غيرها من المؤسسات (سواء رقابية أو سلطة تنفيذية مثلاً)
أو المؤسسات الوطنية مع غيرها من المؤسسات في الأنظمة القانونية الأجنبية.
ومن حسن الحظ، أنه كثيراً ما تؤدي هذه الدراسات الى تعديل وتغيير المنظومة
القانونية بما يتوافق مع التطورات الجديدة.
ومن أهمية المنهج المقارن، أن المحامون هم مقارنون تلقائياً عندما يجرون
تمييزاً أو يحاولون الحصول على استنتاجات في قضية ما، فهم يقارنون بين
أحكام المحاكم ويجرون تقاطعاً بينها من خلال ايجاد نقاط التشابه
والاختلاف أو المقارنة بين الأحكام والنصوص القانونية والاجتهادات السابقة.
