أهم الخطوات المنهجية لتحليل النص التشريعي

 

 أهم الخطوات المنهجية لتحليل النص التشريعي

 

عند تحليل النص التشريعي يجب اتباع مجموعة من الخطوات المنهجية التيم تمثل مجموعة من اﻷدوات التي تساعد الطالب على استجلاء ما يحتويه النصو يعالجه.  حيث ﻻ بد من فهم النص وتحديد مجالات موضوعه لتسهيل وضعت صميم متين في المقام اﻷول و تيسير عملية التحليل ثانياً.

 

المرحلة اﻷولى:  مرحلة فهم النص (المرحلة التحضيرية):-

وتقتضي هذه المرحلة جمع العديد من المعلومات المتعلقة بالنص والتي تكونم دخلاً له حيث بدونها لن يستطيع الطالب أن يفهم مضمون النص وتحليله.  ولهذه المرحلة أركان وركائز يجب اتباعها وهي كما يلي:

 

(1) الدراسة الوصفية:

بعد قراءات متعددة ومتمعنه للنص،  يتعين على الباحث / الطالب أن يحدد

ما يلي من عناصر:

1- طبيعة النص: هل هو نص مدني أو تجاري أو جنائي، عام أو خاص، دستوري أو مجرد مشروع.

2- مصدر النص: ما هي الجهة المصدرة للنص برلمان أو رئيس الحكومة أو وزير.

3- تاريخ صدور النص:  لمعرفة هل النص جديدأو معدل أو تغييراً لموقف معين.

4- تحديد النص: المصدر الذي أخذ منه النص.

5- استخراج موضوعه المحدد:  ﻷن أي نص تشريعي هو عبارة عن مجموعة  قواعد قانونية تنظم سلوك اﻷفراد في المجتمع وبالتالي فهو يتناول تنظيم جانب محدد من جوانب الحياة اﻻجتماعية.

 (2) الدراسة البنيوية:

وهنا يتم تقسيم النص على الكلمات والمصطلحات أو العبارات المتضمنة فيه، وتتمثل هذه الدراسة في معرفة مجموعة من البنى الشكلية للنص كما يلي:

1- البنية الطباعية أو الطبوغرافية للنص: ويقصد بها بيان عدد الفقرات أو المقاطع التي يتكون منها النص.

2- البنية اﻻصطلاحية:  وهو القيام بتحديد المصطلحات المعتمدة في النص وتحديد نوعها هل هي مصطلحات قانونية أو تقنية أو اقتصادية.

3- البنية الخارجية للنص:  حيث أن أي نص قانوني يصدره المشرع فهو لغاية منه أو فائدة يسعى لتحقيقها،  حيث أن اﻷسباب الموجبة للقانون تبين عادة الغاية من وضعه.

 

المرحلة الثانية: مرحلة التحليل (المرحلة التنفيذية):-

حيث يتوقف تحليل النص التشريعي على ضرورة احترام التقسيم المتعارف عليه الذي يبدأ بمقدمة ثم عرض وآخراً خاتمة.

(1) المقدمة:

حيث يجب أن تكون مقتضبة ومركزة، وفيما يلي أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها المقدمة في تحليل أي نص تشريعي:

1- تقديم اﻻطار العام الذي يندرج فيه النص بشكل تدريجي من العام الى الخاص.

2- ذكر طبيعة النص ومصدره وتاريخه ومكانه.

3- تحديد هل النص آمر أم مكمل مع التبرير.

4- اﻻشارة الى نوع النص عام أم خاص.

5- تحديد موضوع النص ولكن بعد عدة قراءات أولى وثانية وثالثة.

 

(2) العرض:

وهنا يتم تحليل موضوع النص المعروض عن طريق تفكيك الفرضيات التي يتضمنها النص الى عناصرها اﻷولية.  فاذا كان النص المستهدف يتضمن قاعدة قانونية واحدة، فان التحليل يتمركز حول هذه القاعدة بتبيان فرضيات القاعدة.  واذا كان النص يتضمن أكثر من قاعدة قانونية فيتناول التحليل كل قاعدة من تلك القواعد وبنفس الطريقة السابقة. والتحليل يشمل مناقشة كل اﻷفكار المتضمنة بالنص والمتعلقة به ويعتمد فيه على اﻻستنتاج عن طريق القياس والمقابلة والمقارنة مع كل واقعة منظمة قانوناً وينتهي بذكر تقييم للموضوع من الوجهة القانوينة أولاً ثم من الوجهات غير القانونية.

 

(3) الخاتمة:

وهي عبارة عن استنتاجات وخلاصة لما تم التوصل اليه من خلال موضوع التحليل ويمكن أن تكون اما قناعات شخصية أو مقترحات يتم تقديمها لتعديل أو مراجعة أو الغاء النص سواء من حيث الصياغة أو من حيث اﻷحكام.