طلب تصحيح الحكم

طلب تصحيح الحكم

 

من طلبات النقض ومراجعة اﻻحكام، طلب تصحيح الحكم.  فالمحكمة

عندما تصدر حكمها في أي نزاع معروض أمامها فهي تهدف الى انهاء

النزاع بين الخصوم وفي نفس الوقت خروج النزاع من نطاق سلطتها، بحيث

ﻻ يتعين عليها العودة للنظر في هذا النزاع من جديد.  واذا كان هناك حاجة

ﻻعادة النظر في النزاع فانه يتم أمام محكمة أخرى أعلى درجة.  ومع ذلك

فقد أجاز القانون للمحكمة أن تتولى بقرار منها (أو بطلب من أحد أطراف

الخصومة) أن تقوم بتصحيح ما يقترن بحكمها من أخطاء مادية أو كتابية

أو حسابية.  وعندما تقوم المحكمة بذلك يجب عليها تدوين قرار التصحيح

على هامش الحكم،  ويتم التبيلغ لمن حضر من أطراف الخصومة.

 

ويجوز كذلك ﻷي طرف تقديم طلب للمحكمة موضوعه تصحيح الحكم

وتصويب اﻷخطاء التي اقترنت بهذا الحكم.  ويجوز قانوناً كذلك الطعن

في قرار  التصحيح الذي أصدرته المحكمة وعملت بموجبه على تصويب

اﻷخطاء.  ويكون هذا الطعن مستقلاً أي يتم تقديمه بطرق الطعن الجائزة

وذلك اذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح،  أما اذا رفضت المحكمة

اﻻستجابة لطلب التصحيح المقدم اليها من أحد اﻷطراف، فلا يجوز الطعن

فيه على استقلال.