حالات طلب الاستشارة القانونية

حالات طلب الاستشارة القانونية

 

هناك عدة حالات يجد فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي نفسه بحاجة إلى

إستشارة أهل الخبرة والقانون في مسألة ما؛  ﻷن المستشير رجل عادي غير

مثقف قانونياً ويطرح السؤال في صيغة غير قانونية.  

ومن أبرز هذه الحالات:

1- معرفة حكم أو موقف القانون بخصوص نزاع حاصل.

2- معرفة حكم أو موقف القانون بخصوص نزاع من المتوقع حصوله

     مستقبلاً.

3- قد يتم طلب اﻻستشارة القانونية لتجنب نزاع قد يحصل أو ضرر قد

     يتعرض له  صاحب اﻻستشارة من جراء عمل (مجموعة وقائع) ينوي

     القيام به.

4- الرغبة في الوقوف على المواصفات القانونية والنتائج التي تترتب أو

     تتفرع عن وضع ما، وما يمكن أن يرتد على طالب اﻻستشارة بسببه

     وما يترتب عليه.

5- الرغبة في القيام بعمل أو بنشاط معين،  ويريد المستشير معرفة اﻻطار

     القانوني الذي يريد التحرك ضمنه تحقيقاً لمصالحه الشخصية دون

     تعريض نفسه ومصالحه أو مصالح اﻵخرين للضرر.

6- قد يكون سبب اﻻستشارة صاحب حق يريد معرفة السند القانوني لحقه

     واﻷصول واﻻجراءات التي يجب اتباعها للحصول على حقه أو المحافظة

     عليه.

7- كما قد يكون مدعى عليه أو ملاحقاً ويريد معرفة موضوع اﻻدعاء

     عليه وسنده القانوني والوسائل التي يجب عليه اعتمادها للحفاظ على

     حقوقه.

8- قد يكون متهما يريد تهيئة الدفاع لرد اﻻدعاء عنه واسقاط الملاحقة

     بحقه، أو التخفيف من وقعها على شخصه وماله.