نظرية إخضاع التكييف للقانون المختص

 نظرية إخضاع التكييف للقانون المختص

 

 صاحب هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي دسبانييه، وهو في هذه النظرية

كان يرد على أفكار الفقيه بارتان صاحب نظرية اخضاع التكييف لقانون

القاضي،  حيث يرى أن التكييف ﻻ يجب أن يتم وفقاً ﻷحكام قانون

القاضي ومبادئه ولكن وفقاً ﻷحكام ومفاهيم القانون الواجب التطبيق

على موضوع النزاع الذي أشارت اليه قاعدة اﻻسناد فاذا كان القانون الواجب

التطبيق على الشروط الموضوعية ﻻبرام الزواج هو قانون جنسية كل من

الزوجين فيجب الرجوع الى ذلك القانون لتحديد الوصف القانوني لشرط اشهار

الزواج.  وتستند هذه النظرية على عدة أسانيد:

 

الحجة اﻷولى

انه من‬ ‫غير‬ ‫المفهوم‬ ‫أن‬ ‫تشير‬ ‫قاعدة‬ ‫الاسناد الى اختصاص‬ ‫قانون‬ ‫معين‪،‬‬ ‫ثم

ﻻ ‫يطبق‬ ‫القاضي‬ ‫ذلك‬ ‫القانون فالاسناد ‫هنا‬ ‫إسناد‬ ‫كلي‬ ‫يستتبع‬ ‫تطبيق‬‫

القانون‬ ‫المسند‬ ‫إليه‬ ‫على‬ ‫التكييف‪،‬‬ ‫وعلى‬ ‫كل‬ ‫ما‬ ‫يتصل‬ ‫بالعلاقة‬‫ محل

النزاع.

‫الحجة‬ ‫الثانية‬‫

أن‬ ‫إجراء‬ ‫التكييف‬ ‫‪-‬‬ ‫وفقا‬ ‫لقانون‬ ‫القاضي‬ ‫‪-‬‬ ‫قد‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫تطبيق‬ ‫القانون

الاجنبي ‬ ‫في‬ ‫غير‬ ‫الحاﻻت‬ التي‬ ‫رسمها‬ ‫مشرعه؛‬ ‫ليطبق‬ ‫فيها‪،‬‬ ‫أو‬ ‫قد‬ ‫يقود

‫إلى‬ ‫العكس‪،‬‬ ‫أي‬‬ ‫إلى‬ ‫عدم‬ ‫تطبيقه‬ ‫في ‫الحالات التي ‫يجب‬ ‫أن‬ ‫يطبق‬ ‫فيها‪

فترك‬ ‫التكييف‬ ‫للقانون‬ ‫واجب‬ ‫التطب‬‫يق‬‫ فيه‬ ‫ضمان‬ ‫لصحة ‫تطبيق‬‫ القانون

الاجنبي.

 

الحجة‬ ‫الثالثة

‫هي‬ ‫أن‬ ‫إخضاع‬ ‫التكييف‬ ‫للقانون‬ ‫المختص‬ ‫بحكم‬ ‫النزاع‬ ‫يتلافى النتائج‬

غير‬ ‫العادلة‬ ‫التي‬ ‫يقود‬ ‫إليها‬ ‫إجراء‬ ‫التكييف‬ ‫حسب‬ ‫قانون‬ ‫القاضي‬.