المفهوم العضوي أو النظامي للجنسية

المفهوم العضوي أو النظامي للجنسية

 

تعد الجنسية اﻷداة القانونية التي تحدد بها الدولة ركن الشعب فيها

واختصاص الدولة بشأنها اختصاص كامل ﻻ تنازعها فيه دولة أخرى،

فقواعدها تتعلق بالنظام العام ﻷن المفهوم النظامي يركز على فكرة

تنظيم الدولة أو أجهزتها لنظام الجنسية،  وهذا ما يبعد كل شبهة حول

النظر اليها باعتبارها رابطة أو علاقة ذات صفة تعاقدية بين الفرد والدولة

التي ينتمي اليها وان كان لفكرة أن الجنسية عقد فضل في الحد من

فكرة الولاء الدائم أو الرباط اﻷبدي بين الفرد والدولة التي ظهرت في

بعض النظم القانونية وأرسى مفهوم العقد بالنسبة للجنسية امكانية تغيير

الفرد لجنسيته. 

 

ورغم ذلك،  تم نقد مفهوم أن الجنسية عقد بين الدولة والفرد الذي ينتمي

اليها وذلك للاسباب التالية:

 

1- لم تعد فكرة أن الجنسية عقد بين الدولة والفرد تتماشى مع المذاهب

 واﻷفكار القانونية بخلاف المذهب الفردي حيث أصبحت الدولة تتدخل

في كافة مجالات الحياة وتحد من حريات اﻷفراد لصالح المجتمع العام.

 

2-  تتصل الجنسية بركن الشعب في الدولة لهذا يصبح من غير الدقيق

القول بأنها عقد بين الفرد والدولة التي ينتمي لها،  ﻷن الدولة بوضعها

لقواعد الجنسية تستلهم بشأنها اعتبارات تتصل بصميم سيادتها الشخصية

ووجودها كأحد أشخاص القانون الدولي العام.

 

3-  للفرد حرية في مجال الجنسية التي تتكفل الدولة بوضع قواعدها

حيث ﻻ يجوز فرضها عليه أو حرمانه منها تعسفا،  لكن دور اﻻرادة الفردية

ﻻ يمتد الى انشاء الجنسية  كنظام قانوني حيث يظل حكراً على الدولة

وينحصر دور ارادة الفرد في قبول هذا التنظيم واﻻستفادة منه ﻷن الدولة 

والفرد ﻻ يقفان على قدم المساواة في مجال الجنسية ﻷن الهيمنة ﻻرادة الدولة

في وضع أحكام الجنسية وضوابطها.