الأوراق التجارية كسند تنفيذي
الأوراق التجارية كسند تنفيذي
جاء نص نظام التنفيذ السعودي باعتبار الأوراق التجارية (الشيك -
الكمبيالة - السند لأمر) سنداً تنفيذياً حسب المادة 9 / 6 من
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك تيسيراً على التجار وللتماشي
مع الطبيعة الخاصة للمعاملات المالية والتجارية وتدعيماً للتجارة
وتشجيعاً للاستثمار.
وتعتبر الأوراق التجارية سنداً تنفيذياً اذا توافرت فيها الشروط الواردة
بالمواد 1 و 78 و 91 من نظام الأوراق التجارية الصادرة بالمرسوم
الملكي الكريم رقم م / 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383هـ والا عدت
ورقة عادية تأخذ حكم المحررات العادية.
اذاً كل ورقة تجارية اكتملت أركانها وشروطها تعتبر سنداً تنفيذياً بعد
استكمال العنصر الشكلي بالحصول على الصيغة التنفيذية ويجوز
تنفيذها ضد الساحب.
