أعوان قاضي التنفيذ في القانون السعودي
أعوان قاضي التنفيذ في القانون السعودي
أعوان قاضي التنفيذ في النظام السعودي هم عمال التنفيذ الذين أناط بهم المقنن
اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ ومنهم المحضرون حيث يقوم المحضر بالتنفيذ
باسم السلطة العامة في الدولة مستخدماً سلطاتها وقوتها المادية عند الاقتضاء،
فاذا لقي أي مقاومة أو تعد أو امتناع عن تنفيذ ما صدر من أحكام فيحق له وقتها
أن يطلب معونة السلطة العامة في الدولة.
وفي نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، ورد في المادة 93 أنه تنشأ في
وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية والمالية تتولى المهام
التالية:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
- مبلّغ اﻷوراق القضائي.
- وكيل البيع القضائي.
- الحارس القضائي.
- الخازن القضائي.
2- أي عمل يوافق مجلس الوزراء على اسناده الى القطاع الخاص.
3- الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت اشراف قضاء
التنفيذ.
4- اعداد ﻻئحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
5- نشر بيانات التنفيذ.
6- تبادل الافصاح عن اﻷصول مع الدول اﻷخرى.
ومن أعوان قضاة التنفيذ في القانون السعودي، الشرطة، حيث أن للشرطة دور
مهم في مرحلة التنفيذ الجبري ﻷن المنظم منحهم صلاحية استخدام القوة
الجبرية في التنفيذ الفوري للمهام التي يأمر بها قاضي التنفيذ ومن هذه
الصلاحيات:
1- مساعدة القضاء في وقف التعدي أو مقاومة التنفيذ ومحاولة تعطيله.
2- اذا لزم دخول العقار من أجل تقويم المنقولات فيه، فيتم دخوله بحضور مأمور
التنفيذ والمقوم، وفي حال امتنع المدين أو غاب تتم الاستعانة بالقوة الجبرية
عن طريق الشرطة من أجل الدخول.
3- تتم الاستعانة بالشرطة في التنفيذ المباشر اذا لم يقم المنفَّذ ضده بتنفيذ
التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك، وذلك عندما يكون محل التنفيذ
فعلا كاخلاء العقار وفتح الطريق أو امتناعا عن فعل كعدم التعرض للحيازة
وحبس السبيل عن مزرعة جاره وذلك في الحالات التي ﻻ يتطلب التنفيذ أن
يقوم به المدين بنفسه كتسليم الصغير لحاضنه عند اخفائه، وتسليم الوثائق
التي أخفاها واﻻمتناع عن ايصال خدمة ﻻ تقدم اﻻ بواسطة جهة ذات امتياز،
وامتناع ذي الحرفة عن التكسب بعد صدور حكم عليه بالزامه بالتكسب
لوفاء دينه.
4- في اﻷحكام القضائية المتعلقة باﻷحوال الشخصية كحضانة الصغير
والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك، يحق لقاضي التنفيذ الاستعانة بالشرطة
لتنفيذ موجب الحكم ولو أدى ذلك الى فض اﻷقفال وكسر اﻷبواب من
أجل دخول العقار.
5- تنفيذ أمر قاضي التنفيذ بحبس المدين الممتنع عن التنفيذ أو المماطل فيه
أو مدعي اﻹعسار استظهارا لحاله.
ومن أعوان قضاة التنفيذ الجهات اﻻدارية حيث يكون لقاضي التنفيذ صلاحية
الكتابة الى الجهات الادارية كافة في الدولة من أجل ضمان تنفيذ موجب
الحكم القضائي حيث يستطيع قاضي التنفيذ اصدار أمر وتنفيذه حالاً
كما يلي:
1- منع المدين من السفر.
2- ايقاف اصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في
اﻷموال وما يؤول اليها الافصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد اليه
مستقبلاًُ وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها.
3- الافصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
4- اشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ أياً من اﻻجراءات التالية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية
لديها وأن عليها اشعار قاضي التنفيذ بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
3- اﻷمر بالافصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن الى نقل
اﻷموال اليه أو محاباته واذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على اخفاء
اﻷموال يحال الطلب الى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقاً ﻷحكام هذا النظام.
