أهمية الصياغة القضائية

 أهمية الصياغة القضائية

 

  للصياغة القضائية أهمية خاصة وضوابط يجب أن تتحلى بها.  فاذا كانت

كتابة الحكم القضائي هي وسيلة القضاء في التعبير عما يصدره من أحكام

حسماً للنزاعات وبيان الحقوق،  فان هذا الحكم يكون بحاجة الى مهارات

كتابية ولغوية وعلمية تظهر الحكم القضائي بالقدر الذي يعكس هيبة الدولة

وسيادتها ونفاذ أحكامها ومن أجل ذلك يسعى القضاة الى صياغة أحكام مترابطة

ومتسلسلة وفق ضوابط معينة تبتعد بالحكم القضائي بعيداً عن العيوب

الموضوعية والشكلية للصياغة القضائية.

 

وهناك ضوابط متعارف عليها من شأن اﻻلتزام بها أن يؤدي الى صدور أحكام

قضائية تفي بالغرض منها وتحقق مقاصدها أوجزها فيما يلي:

 

1- لغة الحكم

     حيث يتوجب على المحكمة أن تكتب حكمها باللغة الوطنية.  لذلك

     نصت المادة اﻷولى من النظام اﻷساسي للحكم بأن "المملكة العربية

     السعودية دولة عربية اسلامية ذات سيادة تامة ودينها اﻻسلام ودستورها

     كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها اللغة العربية".

 

2- الالتزام بالمصطلح

    حيث يجب على القاضي في صياغته لحكمه أن يراعي استخدام المصطلحات

    المتعارف عليها في مجال العمل القضائي.

 

3-  الوضوح في التعبير

      يجب اختيار الكلمات الواضحة في دلالتها على معناها.

4- أن يكون الحكم متعلقاً بالخصومة

     يجب على القاضي أن يلتزم في صياغة حكمه في حدود الخصومة التي

     ينظرها وعدم الحكم بطلبات لم يثرها أطراف الخصومة.

 

5- الالتزام بحدود الوظيفة

     بناءاً على مبدأ الفصل بين السلطات، فان القاضي ﻻ يجوز له أن يتدخل في

     اختصاص السلطة التشريعية حيث ﻻ تشكل عدم قناعته الشخصية بالنص

     القانوني مبرراً للامتناع عن تطبيق حكم القانون الواجب تطبيقه على

     الخصومة المطروحة أمامه.

 

6- الالتزام بمبدأ الحياد

     فمن اﻷصول الثابته في مجال العمل القضائي أن القاضي ﻻ يحكم بعلمه

    الشخصي ولذلك ﻻ يجوز له أن يبني أسباب حكمه على علم استقاه من

    خارج نطاق الخصومة.

 

7- مراعاة السوابق القضائية

     يجب على القاضي الالتزام بمبدأ السوابق القضائية ولذلك ﻻ يجوز له 

     معارضة اجتهاد قضائي استقر كسابقة قضائية واﻻ كان حكمه 

     عرضة للنقض.