حالات التعويض الكامل عن مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

حالات التعويض الكامل عن مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل

 

شددت اتفاقية وارسو على مسؤولية الناقل الجوي، وذلك بالرجوع به الى قاعدة

التعويض الكامل عن الضرر وحرمانه من اﻻستفادة من الحد اﻷقصى

للتعويض ومن التمسك بأحكام الفصل العشرون من اتفاقية 

"طرق دفع المسؤولية" حيث علقت هذه اﻻتفاقية هذا الجزاء على الناقل

الجوي عند وقوع واحدة من حالتين: 

 

الحالة اﻷولى:

عند اهمال الناقل الجوي تسليم المرسل خطاب النقل أو عدم تنصيصه على

بعض أو كل البيانات اﻻلزامية التي حددتها اﻻتفاقية، وتبعاً لهذه الحالة

رتبت المادة التاسعة من اﻻتفاقية جزاء يقضي بحرمان الناقل من دفع

المسؤولية طبق أحكام اﻻتفاقية، ومن التمسك أو اﻻستفادة من أحكام

تحديد المسؤولية.

 

الحالة الثانية:

ثبوت أن الضرر يرجع الى غش الناقل الجوي أو الى خطأ يعد في نظر

قانون المحكمة المطروح عليها النزاع معادل للغش. 

 

وقد تبنت اتفاقية مونتريال لسنة 1999م نفس الصيغة في تعريفها للخطأ

الموجب للمسؤولية غير المحدودة في الفقرة الخامسة من المادة 22 حيث

نصت على أنه "ﻻتسري اﻷحكام الواردة أعلاه في الفقرتين 1 و 2 من هذه

المادة اذا ثبت  أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل وتابعيه

أو وكلائه، بقصد احداث ضرر أو برعونة مقرونة بادراك أن ضرراً  سينجم

عن ذلك في الغالب ويشترط أيضاً في حالة وقوع الفعل أو اﻻمتناع من أحد

التابعين أو الوكلاء اثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان يتصرف في نطاق

ممارسته لوظيفته".