خصائص القانون الجوي
خصائص القانون الجوي
يتميز القانون الجوي بعدة خصائص؛ فهو قانون حديث النشأة وذو طبيعة دولية.
وتخضع هذه الطبيعة لقواعد خاصة يتميز بها قانون النقل الجوي وكرستها
اتفاقية شيكاغو لسنة 1944م.
فالقانون الجوي من المواد القانونية الحديثة ﻷنه ظهر مع بداية انتشار استعمال
الطائرة في بداية القرن العشرين. فالقانون الجوي العام لم ينشأ اﻻ بداية من
1919م مع معاهدة باريس حوب تنظيم الملاحة الجوية، ثم بدأ بالتطور منذ
اتفاقية وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929م المتعلقة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالنقل الجوي. كما يعد القانون الجوي من المواد القانونية سريعة
التطور وذلك لتطور الصناعات الجوية الدائم ﻷشكال جديدة للاستغلال الجوي.
وهو ذو طبيعة دولية حيث أن جميع اﻻتفاقيات والمواد التي تصدرها المنظمات
الدولية وتلتزم بها جميع دول العالم تتمثل في وضع قواعد وتقنيات للملاحة
الجوية والعمل على تطوير التخطيط وتنمية النقل الدولي بطريقة تضمن
التنمية المنظمة واﻷكيدة في العالم والتي تستجيب لحاجات الشعوب في مادة
النقل الجوي وتشجيع تقنيات صنع واستغلال الطائرات ﻷغراض سلمية.
كذلك هذه الاتفاقيات تمنع التمييز بين الدول وتضمن التوزيع العادل ﻻستغلال
شركات النقل الدولي بين الدول وضمان سلامة الملاحة الجوية.
وتعد اتفاقية شيكاغو (7 ديسمبر 1944م) حول الطيران المدني، من أهم
اﻻتفاقيات الدولية في مادة النقل الجوي وتستمد أهميتها من كونها هي التي
أسست المنظمة العالمية للطيران الجوي (إيكاو)، واحتوت على القواعد
اﻷساسية للملاحة الجوية في العالم. وأهم القواعد التي جاءت بها هذه اﻻتفاقية
والتي أدت الى تطور النقل الجوي تلك القواعد المتعلقة بحريات الجو للملاحة
الجوية:
الحرية اﻷولى: الطيران فوق اقليم دولة ثالثة دون هبوط للربط بين دولتين.
الحرية الثانية: الهبوط الفني كالهبوط للاصلاح والتزود بالوقود والقرصنة
الجوية.
الحرية الثالثة: حق الطائرة بنقل اﻷشخاص والبضائع والبريد من اقليم
دولتها الى اقليم دولة مرخصة.
الحرية الرابعة: نقل الركاب من الدولة المرخصة الى أقليم دولتها.
الحرية الخامسة: حق النقل بين دولتين أجنبيتين.
الحرية السادسة: نقل الركاب والشحن والبريد بواسطة شركة طيران معينة
من دولة أجنبية الى دولة أجنبية أخرى عبر مطاراتها.
الحرية السابعة: النقل بواسطة شركة طيران بالنقل بين دولتين أجنبيتين
دون أن تقوم بالنقل من بلدها المسجلة فيه.
الحرية الثامنة: المرور بواسطة شركة طيران أجنبية بين أكثر من مطار
داخلي لدولة أخرى بشرط أن تكون رحلتها انطلقت من
بلدها المسجلة فيه.
الحرية التاسعة: وهو السماح لشركة طيران أجنبية بالنقل الداخلي في دولة
أخرى لكن هذه الحرية تمس سيادة الدولة التي سيتم فيها
تقديم الخدمة لذلك ﻻ توجد هذه الحرية في العالم اﻻ نادراً جداً.
ورغم ذلك اﻻ أن هناك العديد من دول العالم لم توقع على اتفاق الحريات
ﻷسباب اقتصادية أو تجارية وكان الحل هو توقيع اﻻتفاقيات الثنائية بين
الدول مما يحقق التوزيع العادل ﻻستغلال الخطوط الجوية اضافة الى
امكانية تعديل هذه اﻻتفاقيات.
