اﻷسس النظرية للخسائر المشتركة

 اﻷسس النظرية للخسائر المشتركة

 

تعتبر القواعد المتعلقة بالخسائر المشتركة من أقدم القواعد المنظمة للتجارة

البحرية، حيث تعود الى قانون رودس الذي كان سائداُ في جزيرة رودس أيام

الفينيقيين وتبناه القانون الروماني بعد ذلك وأسموه قانون رودس الخاص بالرمي

في البحر.  وقد تناول المنظم السعودي الخسائر المشتركة في العديد من مواد

النظام البحري التجاري الجديد.   

 

وقد اقترح الفقه عدة أسس نظرية للخسائرالمشتركة أهمها ما يلي:

 

1-  اﻻثراء بلا سبب:

حيث يرى البعض أن قواعد الخسائر المشتركة ما هي اﻻ تطبيق ﻷحكام اﻻثراء

بلا سبب ذلك أن عمل الربان اﻻختياري قد ألحق بمالك السفينة أو بأحد الشاحنين.

وهذه الخسارة نشأ عنها اثراء الشاحنين اﻵخرين الذين سلمت بضاعتهم واثراء

المجهز الذي سلمت سفينته.  ولذلك يجوزلمن لحقته الخسارة أن يرجع على من

أثري بمقتضى دعوى اﻻثراء بلا سبب.  ولكن يعاب على هذا التأصيل أنه

ﻻ يوجد في مقابل الخسارة اثراء في الجانب اﻵخر ﻷن عدم التعرض للهلاك

ﻻ يعد من قبيل اﻻثراء.

 

2-  اتحاد المصالح بين المجهز والشاحنين:

يرى البعض اﻵخر أن قواعد الخسائر المشتركة تقوم على اتحاد المصالح بين

المجهز والشاحنين ضد المخاطر البحرية. ويبرر هذا اﻻتحاد الطبيعة الخطرة

للملاحة البحرية وهو ما يفسر غياب هذه القواعد في النقل البري للبضائع.

ويحتم اتحاد المصالح أن يقع التضحية ببعض البضاعة لصالح الاتحاد.  واذا

كانت طبيعة الرحلة البحرية تبرر مثل هذه القواعد الا أنه لا يمكن تفسير

الرحلة البحرية على أنها اتحاد لأنه في الواقع غالباً ما يقوم الخلاف بين مصالح

الشاحنين ومصالح الناقل البحري في ادراج الخسائر في عنوان الخسائر

المشتركة.

 

3-  الخسائر المشتركة تطبيق لاتفاق ضمني بين المجهز والشاحنين:

اعتبر البعض الآخر أن قواعد الخسائر المشتركة يقوم على اتفاق ضمني بين

المجهزوالشاحنين يشتركون بمقتضاه في تحمل المخاطر التي تتعرض لها

السفينة.  ومما يؤيد هذت الرأي هو التطور التاريخي الذي مرت به هذه

القواعد.  فقد كان يجب على الربان، وفقاً لقنصلية البحر وأحكام أروليون،

أن يستشير الشاحنين وممثليهم قبل القيام بأية تضحية في سبيل السلامة العامة،

مما يدعم فكرة أن أساس المساهمة في الخسائر المشتركة هو عقد ضمني

بين المجهز والشاحنين.

 

اذا ليس هناك تفسير واحد لقواعد الخسائر المشتركة بل الثابت أن هذه

القواعد أملتها مخاطر البحر كما أن الربّان يجد نفسه مضطراً - حسب

الموقف - بالتضحية ببعض من البضائع قصد السلامة العامة ولذا لا يمكن

القول دائماً بوجود اتفاق ضمني على التصرف بهذا النحو، لأنها أعراف بحرية

غير ملزمة وليست بعادات اتفاقية يمكن الاتفاق على عدم تطبيقها على غرار

القواعد القانونية المكملة.