آثار وأحكام الحماية المدنية لحقوق المؤلف
آثار وأحكام الحماية المدنية لحقوق المؤلف
اذا توافرت الشروط والعناصر المطلوبة لحماية حقوق المؤلف، فإن اﻵثار
واﻷحكام الخاصة بحماية هذه الحقوق عند حدوث ضرر لها ، سواءاً كان
مادياً أو معنوياً وتوافرت أركان المسؤولية الثلاثة من الخطأ والضرر
ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، فإن اﻷمر يتحول إلى الوسائل التي
يمكن بها جبر الضرر الذي أصاب المؤلف من هذا اﻻعتداء حسب اﻵتي:
(1) التنفيذ العيني:
حيث يعد التنفيذ العيني من أفضل الوسائل للمؤلف من أجل جبر واصلاح
الضرر الذي لحق به، ومثال ذلك اذا تم تجاهل ذكر اسم المؤلف على
المصنف، أو قام بنشره بعد حذف جزء من فقرات محددة، يمكن للقضاء
في هذه الحالة أن يلزم من قام بالنشر بذكر اسم المؤلف على المصنف،
وأن يضع الفقرات المحذوفة حتى يعود المصنف الى حالته اﻷصلية أو
الطبيعية، وهذا حكم أو أثر من آثار الحماية المدنية على حق المؤلف.
(2) التعويض:
في كثير من اﻷوقات، يكون الحكم بالتنفيذ هو اﻷسلوب أو الوسيلة
المناسبة لتعويض الضرر الواقع على المؤلف، حيث ﻻ يكون ممكناً
في بعض الظروف واﻷحوال؛ ومن ضمن هذه الحالات إذا أذيع المصنف
أو نشر أو أصبح متداولاً بين الأفراد، ففي هذه الحالة يتحقق الضرر
المادي أو اﻷدبي الواقع على المؤلف وبالتالي يصبح التنفيذ أمراً صعباً،
لذلك كان ﻻبد للمحكمة أن تلجأ للتعويض بناءاً على اﻷضرار المادية
واﻷدبية التي تلحق بالمؤلف، أما بالنسبة لمقدار التعويض في الضرر
اﻷدبي فإنه أمر يصعب تقديره بخلاف الضرر المادي. وقد أشار النظام
السعودي لحماية حق المؤلف لعام 1424هـ في المادة (22 / 4)
على أنه "يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى
عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض المقرر متناسباًَ مع حجم
اﻻعتداء والضرر الذي لحق به".
(3) العقوبات:
تتنوع العقوبات المفترض تطبيقها على أصحاب المخالفات على الحقوق
اﻷدبية، ما بين العقوبات اﻻحترازية والجسدية والمعنوية والمالية، وهذا
ما نصت عليه المادة 22 من نظام حماية حق المؤلف للعام 1424هـ
في المواد التالية:
أولاً: يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من
العقوبات التالية:
1- اﻹنذار.
2- غرامة مالية ﻻ تزيد عن 250 ألف ريال.
3- اغلاق المنشأة المعتدية أو التي ساهمت في اﻻعتداء على حق المؤلف
مدة ﻻ تزيد عن شهرين.
4- مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة
في ارتكاب التعدي على حق المؤلف.
5- السجن مدة ﻻ تزيد على 6 أشهر.
ثانياً: في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة
الحد اﻷعلى للعقوبة والغرامة واﻹغلاق.
ثالثاً: اذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية
تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب اﻹغلاق النهائي، يتم رفع الموضوع
للوزير ﻹحالته إلى ديوان المظالم.
رابعاً: يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون
النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها مناسبة.
خامساً: يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية
في اﻷنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة
تجارية، على أﻻ تزيد مدة التعليق على عامين.
