خصائص النيابة العامة

 خصائص النيابة العامة

 

تحكم النيابة العامة خصائص معينة بعضها منصوص عليها في النظام

وبعضها مستفاده من طبيعتها ووظيفتها.  وسوف أتناول هنا هذه الخصائص

كما يلي:

 

1- التبعية التدريجية ﻷعضاء النيابة العامة:

وهي تعني خضوع أعمال أعضاء النيابة العامة أثناء مباشرة أعمالهم ومهامهم

للإشراف والرقابة اﻻدارية من قبل رؤسائهم ويترتب على هذه التبعية

التدريجية حق الرؤساء في توجيه تعليمات الى مرؤوسيهم من أعضاء النيابة

بشأن أعمالهم،  وتختلف النيابة في هذه الجانب عن القضاء،  ويترتب على

مخالفة هذه التعليمات المسؤولية التأديبية لعضو النيابة أو بطلان اﻻجراء

الذي تم مخالفاً للتعليمات.

2- عدم التجزئة:

وتعني أن النيابة العامة وحدة واحدة ويقصد بها أن أعضاء النيابة العامة

يتصرفون كأنهم أعضاء في جسد واحد فتذوب شخصياتهم في صفتهم

النيابية، حيث ينوب بعضهم في ممارسة العمل عن بعض ويعبر العمل

الصادر عن أي عضو في النيابة العامة وكأنه صادر عن النيابة العامة

في مجموعها.  ويبنى على هذا أن أي اجراء كالتحقيق مثلا يمكن

أن يبدأه عضو ثم يستكمله عضو نيابة آخر.

 

3- اﻻستقلال:

ويعني اﻻعتراف للنيابة العامة بذاتيتها واستقلالها عن السلطات التي يتصل

عملها بها حيث من المؤكد اتصال اعمال النيابة العامة بالشرطة والقضاء،

ولكن يجب أن تبين اﻷنظمة واللوائح الخاصة بهذه الجهات علاقتها مع

بعضها البعض، واستقلالية النيابة العامة عن هذه السلطات وذلك حسب

اﻷمر الملكي الكريم الذي صدر وجعل النيابة العامة تتبع للملك مباشرة.

 

4- عدم المسؤولية:

وتعني هذه الميزة أن عضو النيابة العامة يتولى وظيفتي اﻻتهام والتحقيق

وتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها أمام المحاكم، وﻻ يسأل عن نتيجة

هذه اﻷعمال ﻻ مدنياً وﻻ جنائياً  حتى لو انطوت هذه اﻷعمال على إجراءات

فيها مساس بحريات اﻷفراد كالقبض والتفتيش أو الحبس.