نسخ القرآن بالسنة المتواترة
نسخ القرآن بالسنة المتواترة
أكثر العلماء على جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة لأنهما في رتبة واحدة من
حيث الثبوت، لأن السنة المتواترة قطعية الثبوت والقرآن كذلك، وقد خالف في ذلك
بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي ووافقه بعض أصحابه. وقد مثلوا لهذا بأمثلة
ليست دقيقة في دلالتها على ما قالوا، ومن ذلك قالوا: آية جلد الزاني، وهي قوله تعالى:
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، نسخ حكمه في حق المحصن
بالسنة المتواترة، لأنه لم ينزل فيه قرآن، وقالوا أيضاً : آية الوصية للوالدين والأقربين
نسخها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي
حق حقه فلا وصية لوارث". وقالوا إن هذا الحديث ثبت بالتواتر. ولما كان هذا النوع
من حيث الواقع العملي والفعلي بهذا الضعف فإن العلماء قالوا إن الفعل لا يمنع وقوعه،
وخالف كثير منهم في وقوعه بالفعل.
