البيانات المحظور ادراجها في الشيك

 البيانات المحظور ادراجها في الشيك

 

يقصد بالبيانات المحظور ادراجها في الشيك جميع البيانات والشروط التي تتنافى 

وتتعارض مع طبيعة الشيك كأداة وفاء بمجرد اﻻطلاع.  واذا ذكرت هذه البيانات في 

الشيك رغم حظرها في النظام،  اعتبرت باطلة ويكون الشيك صحيحا.  وأهم هذه 

البيانات  ما يلي:

 

1- شرط القبول :  

حيث أن الشيك واجب اﻷداء بمجرد اﻻطلاع بحيث أنه ﻻ يجوز ولا معنى لتقديمه الى 

المسحوب عليه (البنك) للقبول كما هو الحال في الكمبيالة،  وانما يتم تقديمه للوفاء.

 

2- عدم سحب الشيك على الساحب نفسه :

 حيث ورد في المادة 93 من نظام اﻷوراق التجارية أنه ﻻ يجوز سحب الشيكات الصادرة 

في المملكة العربية السعودية والمستحقة الوفاء اﻻ على بنك، كما ﻻ يجوز سحب 

الشيك على الساحب نفسه، ما لم يكن مسحوباً بين فروع بنك يسيطر على مركز رئيس 

واحد، وبشرط أﻻ يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

 

3- شرط اﻷجل :

لما كان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان،  فهو مستحق الوفاء بمجرد اﻻطلاع عليه،  

وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن،  وعلى ذلك اذا تضمن الشيك أجلاً للوفاء 

أصبح اﻷجل باطل ولكن يبقى الشيك صحيحاً.