أهمية اﻷوراق التجارية
أهمية اﻷوراق التجارية
اﻷصل أن النقود هي اﻷداة الرئيسية للوفاء بجميع الديون سواء أكانت مدنية أم تجارية،
ولكن كثرة التعامل بالدفع باﻵجل بين التجار جعل النقود كأداة للمبادلة، عاجزة عن
أداء دورها على الوجه اﻷكمل، فلو فرضنا أن البيئة التجارية اقتصرت على استعمال
النقود أو استخدامها كأداة للوفاء تردد التجار من زاوية في تبادل اﻷجل وتضاءلت أهمية
اﻷجل بالنسبة لمن يحصل عليه من زاوية أخرى، وذلك ﻷن علاقة الدائنة والمديونية
كثيراً ما تتشابك بين التجار، كما أنه لو احتفظ كل تاجر بنقوده في خزانته حتى
يقضي ما عليه من ديون في مواعيد استحقاقها، ﻷدى ذلك الى تعطيل جزء كبير من
النقود عن اﻻستثمار، فضلا عن التعرض ضياعها أو تلفها أو سرقتها. أمام ما سبق كله،
سعت البيئة التجارية للبحث عن وسيلة تقوم مقام النقود في الوفاء وتمكن الدائن
الذي منح مدينه أجلاُ من اقتضاء حقه نقداً متى رأى مبرراً الى ذلك، أو شراء ما يحتاج
الى تجارته مقابل نقل حقه الثابت تجاه مدينه الى شخص آخر دون الحاجة الى اتخاذ
اجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، باﻹضافة الى انها تفسح للمدين
فرصة اﻻستفادة من اﻷجل الذي حصل عليه، فكانت الحاجة الى اﻷوراق التجارية التي
ﻻقت نجاحاً كبيراً في العمل بالبيئة التجارية، فاستعملها التجار في المعاملات التجارية
والمدنية على السواء. وهكذا تمكن اﻷوراق التجارية الدائن من أن يتحصل على حقه
نقداً، وفي المقابل تمكن المدين من أن يتمتع باﻷجل الذي يريده. واﻷوراق التجارية
بهذا الوصف ﻻ يعني بالضرورة أن استخدامها مقتصر فقط على طائفة التجار أو اﻷعمال
التجارية، وان كان هذا الوصف يشير الى أنها نشأت عن حاجة التجارة وانتشرت بين
التجار.
